اعترض الكثير من المواطنون البريطانيون على القانون الجديد الذي اعتمدته الحكومة البريطانية والذي يسمح بمراقبة الانترنت والمكالمات الهاتفية داخل المملكة المتحدة.
من المقرر أن تعلن الحكومة عن التشريع الجديد قريباً وبشكل رسمي.
وبحال تمرير مشروع القانون الجديد عبر البرلمان البريطاني ستتمكن أجهزة المخابرات البريطانية من مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت التي يقوم بها أي شخص داخل المملكة المتحدة البريطانية.
ويطالب التشريع الجديد شركات الاتصالات وشركات الانترنت بوضع أجهزة خاصة تسمح للمخابرات البريطانية بالدخول إلى شبكاتها في أي وقت تطلبه والحصول على معلومات فورية دون إذن مسبق من المحكمة.
لن يتيح التشريع الجديد للمخابرات حق قراءة الرسائل ولا التصنت على مكالماته الهاتفية، لكنه يسمح لها بالحصول على معلومات عن وقوع أية مكالمة هاتفية ومدتها بالإضافة إلى مراقبة النشاط الذي يقوم به أي شخص متواجد في بريطانيا في شبكة الانترنت.
وتشير وزارة الداخلية البريطانية إلى أن ذلك الإجراء ضروري لمكافحة الجريمة والإرهاب، إلا أن منظمات الحريات المدنية انتقدت القانون المقترح.
وكانت محاولات حكومة حزب العمال السابقة تشريع قانون مماثل فشلت في مواجهة معارضة شديدة، خاصة من جانب حزب المحافظين الحاكم الآن.
0 commentaires:
إرسال تعليق
حريّة الرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).