يسعى مجلس الشعب المصري الى تمرير قانون جديد ينظم تداول وأمن المعلومات على شبكة الانترنت ، وتصل العقوبات فيه الى الحبس والغرامة في عدد غير قليل من مواده الثلاثة عشر .
ويتكون المشروع ، المقدم من حزب الحرية والعدالة ، وفق مانشرته جريدة الاهرام المصرية الواسعة الانتشار صباح اليوم الجمعة ، من 13 مادة تفرض عقوبات رادعة علي المشاركين في هذه النوعية من الجرائم, حيث سيعاقب الهاكرز بالحبس لمدة عام وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه.
ووفق بنود نفس القانون ، ستفرض عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد علي مليوني جنيه علي كل من تعمد الاستيلاء علي بيانات بنكية أو ائتمانية أو ملكية الأوراق المالية, واستغلالها للحصول علي أموال أو للابتزاز.
وأخيرا سيتضمن مشروع القانون معاقبة كل من ينتج مادة من شأنها المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة, أو حرمة الحياة الخاصة بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه.
0 commentaires:
إرسال تعليق
حريّة الرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).