ردت شركة غوغل في رسالة موجهة إلى وكالة حماية البيانات الفرنسية حول إدعائها أن سياسة الخصوصية الجديدة قد تنتهك القوانين الأوربية.
وبدأت غوغل ومنذ الأول من مارس الماضي العمل بسياسة خصوصية جديدة موحدة، وكانت عدة وكالات أوربية لحماية البيانات شكت في إحتمال حصول خرق للقوانين الأوربية.
وكان قد صدر تقرير عن وكالة حماية البيانات الأوربية يطالب محرك البحث غوغل بتجميد سياسة الخصوصية الجديدة بعد تحذيرات من سلطات حماية البيانات المحلية من حصول خرق للقوانين، لكن غوغل استمرت في تطبيق سياستها ولم تعمل بالمطالبة الأوربية.
وكانت قد أرسلت الوكالة الفرنسية لحماية البيانات قائمة من 69 سؤال وتطلب من غوغل الإجابة عنها خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر.
ويأتي رد غوغل على 24 سؤال فقط لتبرير مضيها في تطبيق سياسة الخصوصية وذلك حتى لا يحصل إرتباك لدى المستخدمين.
وقال ناطق رسمي بإسم الشركة أن غوغل سترد على باقي الأسئلة حتى 15 ابريل الجاري، إلا أن وكالة حماية البيانات الهولندية حذرت من أن سياسة الخصوصية الجديدة قد تؤدي بغوغل إلى مواجهة مجموعة من العقوبات الرادعة.
يشار إلى أن السلطات اليابانية و الكورية الجنوبية كانت قد حذرت أيضاً من أن سياسة الخصوصية الجديدة قد تنتهك القوانين المحلية المعمول بها في البلدين.
0 commentaires:
إرسال تعليق
حريّة الرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).