قال الأمين السابق والمنسق للأمن و الاستخبارات في مكتب مجلس الوزراء البريطاني "دايفيد أوماند" : "يجب على الحكومة السماح لأجهزة الأمن البريطاني بمراقبة الانترنت وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.
ويضيف اوماند : "إن اللصوص والمجرمين يختبئون تحت أسامي وأوجه مستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي لتسيير أعمالهم والتخطيط ربما لجرائم أكبر، وبتصوري إن مراقبة وسائل التواصل هذه لن تضر المجتمع بل على العكس ستحميه وتخلصه من المجرمين واللصوص والمغتصبين والمتحرشين وسيجعل البيئة التي يعملون بها آمنة ومريحة أكثر للعمل.
ويقول أيضاً :
"إن مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي هو التواصل مع الأصدقاء والعائلة ومشاركة الصور والتكلم عن الحياة اليومية ولن يضر مراقبة الحكومة البريطانية لهذه المواقع المستخدمين الذين يمارسون النشاطات الطبيعية على هذه المواقع وإنما المجرمون فقط من يخططون لعمليات إجرامية وإرهابية هم المتضرر الأكبر من هذه المراقبة كما أن عمليات الاستحواذ على المعلومات العامة للمستخدمين ستتراجع ولن يعود هناك هذا التخوف الكبير من عمليات القرصنة التي تغزو الشبكة العنكبوتية هذه الفترة وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي.
تواجه الحكومة البريطانية الكثير من الانتقادات التي تعم شوارعها هذه الأيام بسبب القوانين الجديدة التي تضعها الحكومة يومياً والتي تفرض الكثير من التضييق والمراقبة على شبكة الانترنت بالإضافة إلى تسجيل المكالمات الهاتفية والاحتفاظ بالبريد الالكتروني المرسل للمستخدمين بالإضافة إلى نشاطات عديدة يقوم بها المستخدم البريطاني والتي يتم مراقبتها.
0 commentaires:
إرسال تعليق
حريّة الرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).